|
مطلع العام 2016، أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارها في الطلب الذي قدمته عدالة لإعادة النظر بقرارها السابق الذي أقر تهجير قرية عتير أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف بناء بلدةٍ يهوديّة ومرعى للمواشي على أرضها. في قرارها، رأت رئيس المحكمة العليا، القاضية مريام ناؤور، أن "هذه ليست حالة شاذّة أو نادرة لتُعقد من أجلها جلسة إضافيّة لإعادة النظر". هُنا يجدر التذكير، بأن المحكمة نظرت قبل شهور قليلة بطلب الدولة إخلاء عائلة راعي المواشي اليهودي شاي زلتسر من جبال القدس – هناك قضت المحكمة بمنع إخلاء واعتبرت حالته – "فريدة من نوعها"...
مركز عدالة يرى أن قرار المحكمة العليا كتب حلقة جديدة في مسلسل التهجير والاقتلاع الممتد منذ العام 1948. وهو يعطي شرعيّة لسياسات إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين – هذه السياسات الاستعماريّة المتأصّلة في أيديولوجيا التمييز، الفصل، السلب والعنصريّة.
|
